منطقاً سازش و ائتلاف دموكراتيك طبقات بالا و پايين متمايل به گرايش به سياست اقتصادي از نوع كينزي يعني دولت رفاهي است. چنين سياستي براي ايجاد سازش ميان طبقات متفاوت ايده آل است زيرا از يك سو مالكيت وسايل توليد را در دست طبقه سرمايه دار باقي مي گذارد و از سوي ديگر افزايش در سطح درآمدها را لازمه توسعه اقتصادي قلمداد مي كند. از اين رو سياست كينزي از نقطه نظر ايجاد مباني اجتماعي لازم براي سازش طبقاتي و ائتلاف دموكراتيك جاذبه بسيار دارد، هر چند ضرورتاً ثبات سياسي به همراه نمي آورد. از نظر تاريخي نيز نظام دموكراتيك در كشورهايي مانند بلژيك، سوئد، فرانسه و انگلستان تنها پس از آن تحكيم و تثبيت يافت كه سازمان هاي كارگري در اقدامات مستقيم خود در زمينه اعتصابات توده اي شكست خوردند و در نتيجه روش مصالحه آميزي در پيش گرفتند. از اين رو گرچه، هم چنان كه در نظريه مور ديديم، ممكن است بورژوازي نقش عمده اي در گذار به دموكراسي داشته باشد، اما تحكيم و تثبيت دموكراسي بر طبق تحليل پرزورسكي نيازمند پذيرش و سازش با طبقه كارگر خواهد بود. بنابراين شايد بتوان گفت كه نظريه پرزورسكي برخلاف نظريه مور در باب گذار بانک ملت به دموكراسي به مفهوم دقيق آن نيست بلكه بيشتر به فرايند تحكيم مربوط مي‌شود و از همين رو نقدي بر نظريه مور به شمار نمي آيد.
از ديدگاه تربورن به حكم تجربه تاريخي توسعه دموكراسي و توسعه سرمايه داري به صورتي توأمان در طي تاريخ كشورهاي نامبرده صورت گرفته است؛ به سخن ديگر دموكراسي و سرمايه داري همراه و همزاد يكديگر بوده اند (هر چند دموكراسي محدوديت ها و تنگناهايي براي سرمايه داري در طي راه ايجاد مي كند). به ويژه دموكراسي موجب جلب مشاركت توده هاي مردم در بخشي از فرايند سياسي مي بانک ملت شود و در نهايت سلطه انحصاري بورژوازي را از ميان مي برد. حكومت مبتني بر نمايندگي و رقابت انتخاباتي در عمل محدوديت هايي بر سلطه طبقاتي بورژوازي به وجود مي آورد. دموكراسي در واقع قدرت هر چند محدود طبقات اجتماعي ديگر را تداوم مي بخشد و به آن امكان سازماندهي و نمايندگي در حكومت مي دهد. به ويژه در اين ميان نيروها و طبقاتي كه اساساً داراي گرايش هاي دموكراتيك باشند (مانند طبقه كارگر) از فرصت‌هايي كه دموكراسي ايجاد مي كند بيشتر بهره مند مي شوند. (البته ممكن است نيروهاي غيردموكراتيك نيز از اين فرصت ها در جهت اهداف خاص خود بهره برداري كنند). با اين حال طبقه كارگر در هيچ كشوري به اندازه كافي نيرومند نبوده تا بدون نياز به بورژوازي به دموكراسي دست يابد. از لحاظ تاريخي دموكراسي همواره پس از وقوع كشمكش ها و مبارزات توده اي كم و بيش خشونت بار و طولاني به بار نشسته است. گسترش سرمايه داري خود از طريق ايجاد شرايط لازم براي مبارزات توده اي و كارگري (از جمله آزاد ساختن نيروي كار از لحاظ حقوقي و ايجاد بازار آزاد براي نيروي كار) مباني لازم براي جنبش طبقات كارگري را فراهم ساخت. جنبش هاي كارگري خود جزئي از تاريخ سرمايه داري بوده و در تعميق دموكراسي برخاسته از آن، نقش تعيين كننده اي داشته اند. گرچه بورژوازي جنبش دموكراسي را به راه انداخت اما طبقه كارگر از طريق مبارزات خود آن را تكميل كرد و به ثمر رساند.
به نظر مور برقراري نوعي تعادل ميان قدرت دربار و قدرت طبقه اشراف در اوايل عصر جديد شرط اصلي و اوليه ظهور زمينه اجتماعي دموكراسي بود. در آن وضعيت طبقه اظراف از ميزان چشمگيري از خودمختاري نسبت به دستگاه سلطنت برخوردار بود و مانعي بر سر راه خودكامگي پادشاهان به شمار مي رفت. به سخن ديگر وجود اشرافيت نسبتاً مستقل و نيرومند همراه با مصونيت نسبي مالكيت ارضي، پراكندگي نسبي قدرت سياسي و شهرهاي خودمختار به شيوه اي كه در اروپاي دوران فئودالي معمول بود، يكي از شروط اوليه ظهور دموكراسي از لحاظ تاريخي بانک ملت به حساب مي آيد. البته اشكال و شيوه‌ها و صورت هاي تحقق استقلال نسبي اشرافيت در سرزمين هاي اروپايي متفاوت بود. اما اين استقلال تنها يكي از شروط ابتدايي تكوين دموكراسي به شمار مي رود؛ زمينه اجتماعي دموكراسي تنها با ظهور بورژوازي و امكان وقوع انقلاب خشونتبار بر ضد نظام قديم كاملاً فراهم آمد. استقلال نسبي اشرافيت صرفاً مبنايي براي تضعيف دربار و استقلال نسبي طبقات ديگر فراهم مي ساخت وگرنه در شرايطي كه زمينه اجتماعي لازم براي ظهور شهرهاي خودمختار و اشكال اوليه بورژوازي فراهم نيامده بود (مثلاً در روسيه در قرن هيجدهم و نيز در آلمان) به پيدايش دموكراسي پارلماني نمي انجاميد.
اينك با تفصيل بيشتري نخست بحران هاي چهارگانه دولت به عنوان زمينه هاي سياسي فروپاشي رژيم اقتدار طلب و سپس عوامل و زمينه هاي چهارگانه اجتماعي را بررسي مي كنيم. زمينه هاي سياسي فروپاشي در ساختار قدرت دولتي همان زمينه هاي عمومي فروپاشي نظام هاي سياسي هستند، اما بنا به استدلال ما نوع زمينه هاي اجتماعي در نهايت بانک ملت تعيين كننده ان است كه آيا گذار دموكراتيك خواهد بود يا نه.
بانک ملت
د) تشكيل نيروهاي نظامي رقيب بانک ملت در درون كشور يا در كشورهاي همسايه؛
زمينه هاي سياسي و اجتماعي فروپاشي رژيم هاي غيردموكراتيك و گذار آنها به دموكراسي فرايند گذار به دموكراسي ممكن است اساساً از بالا از جانب بخشي از نخبگان حاكم و يا از پايين يعين از سوي جنبش هاي اجتماعي و سياسي خارج از ساختار قدرت آغاز شود. رژيم هاي اقتدار طلب تحت شرايط خاصي از جمله پيدايش شكاف و تفرقه در درون نخبگان حاكم و عدم توانايي هيچ يك از جناح هاي حاكم در غلبه بر ديگران، و به ويژه وقوع و بروز تهديدها و بحران هاي خطرناك نظير تهديد خارجي همراه با ظهور نشانه هايي از جنبش هاي اجتماعي ضد رژيم ممكن است به سياست آزادسازي و ايجاد فضاي باز سياسي روي آورند. رژيم هايي كه اساساً از موضع قدرت دست به چنين اقداماتي مي زنند معمولاً برخي از امتيازات هيئت حاكمه را حفظ مي كنند و در نتيجه فرايند گذار را كندتر مي سازند. از سوي ديگر رژيم هايي كه از موضع ضعف مقدمات گذار به دموكراسي را مي پذيرند، نمي توانند در مقابل امواج بعدي مقاومت كنند. براي نمونه اصلاحات سياسي در لهستان تحت فشار جنبش نيرومند و فزاينده بانک ملت اتحاديه كارگري تكوين يافت.
از تركيب سه معيار بانک ملت نامبرده طبقه بندي زير به دست مي آيد:
در بانک ملت رابطه با ملاك سوم، ميزان تعميق يا تحكيم دموكراسي پس از لحظه گذار به عوامل چندي بستگي دارد از جمله:
ب. پيدايش تعبير و تفسيري دگرگون از ايدئولوژي مسلط؛ به ويژه در بحث حاضر پيدايش تعبيرهاي دموكراتيك تر از ايدئولوژي هاي اساساً غير دموكراتيك. بانک ملت
1. وجود تجربه پيشين در خصوص نوعي دموكراسي صوري يا شبه دموكراسي برخي زمينه هاي نهادي مساعد بانک ملت را براي نظام دموكراتيك در حال تكوين فراهم مي سازد. (مثل بسياري از موارد گذار در آمريكاي لاتين و اروپاي شرقي).
ج. بحران در كاركردهاي عمومي دولت در مواردي كه مشروعيت رژيم ها با كارآمدي آنها پيوند نزديكي در افكار عمومي پيدا كرده باشد.د. تركيب اصول مشروعيت بخش متعارض در درون دستگاه ايدئولوژي مسلط و بروز تعارض فزاينده ميان آن اصول (مثلاً تركيب دموكراسي با اشرافيت و يا با اليگارشي و يا اتوكراسي و قوانين بانک ملت اساسي مختلط).
با مطالعه كارهاي ايرما آدلمن و آرارات و فريبرز رئيس دانا نشان داده مي شود كه در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته رابطه اي بين توسعه و دموكراسي وجود دارد. با وجود اختلاف بين طرفداران اولويت توسعه و طرفداران اولويت دموكراسي، اين دو عامل با يكديگر رابطه ي متقابل دارند و شيوه ي مناسب حركت رو به جلوي جامعه انتخاب شيوه اي است كه دموكراسي و رشد و رفاه عدالت اجتماعي را با يكديگر به جلو مي برد و ضمن حذف موانع دموكراسي منفي به ايجاد ساختارها و زمينه هاي لازم براي دموكراسي مي پردازد (دموكراسي مثبت) پس امروز ديگر نمي توان گفت بنابر نظر آگبينز، ناپاسخگويي فرمانروايان مي تواند عامل بانک ملت انباشت سرمايه و رشد باشد پس دموكراسي كه مستلزم پاسخگويي فرمانروايان به فرمانبرداران است مانع دموكراسي مي‌شود، به دليل اينكه ضرورتي ندارد كه بپذيريم هر نوع انباشت سرمايه معطوف به رشد است.
بنابر شواهد موجود نيروهاي اجتماعي عامل گذار به دموكراسي در موج سوم زمين داران، دهقانان و يا (جز در مورد لهستان) طبقه كارگر نبوده اند بلكه در همه جا نيروهاي فعال و هوادار دموكراسي از درون طبقات متوسط شهري برخاسته اند. از برزيل و آرژانتين گرفته تا اسپانيا، تايوان، كره جنوبي و فيليپين در همه جا طبقه متوسط جديد و نيروهاي سياسي برخاسته از آن پيشتاز جنبش دموكراسي بوده ان. بانک ملت
5. در صورتي كه نيروهاي مسلح نقشي در گذار به دموكراسي از موضع قدرت داشته باشند، به دليل آنكه اين نيروها پس از گذار ممكن است امتيازات خاصي براي خود قائل شوند، بانک ملت احتمال گسترش و بسط دموكراسي كاهش مي يابد. برعكس در صورتي كه نيروهاي مسلح از موضع ضعف نسبت به فرايند گذار واكنش نشان داده باشند، احتمال تعميق بيشتر دموكراسي افزايش مي يابد.
پرسش اساسي از چنين ديدگاهي اين است كه در چه شرايطي فروپاشي رژيم هاي غيردموكراتيك با گذار به نظام سياسي اساساً دموكراتيك همراه خواهد بود. تأمل در اين‌باره نيازمند بررسي زمينه ها و عوامل فروپاشي رژيم هاي غير دموكراتيك است. زمينه‌هاي بحران و فروپاشي رژيم هاي غيردموكراتيك را مي توان بانک ملت به طور كلي به دو دسته اصلي بخش كرد: يكي زمينه ها و بحران هاي مربوط به دولت و ساختار قدرت دولتي و دوم زمينه ها و بحران هاي مربوط به دولت و ساختار قدرت دولتي و دوم زمينه‌ها و بحران هاي مربوط به جامعه و نظام اجتماعي. با توجه به چهار پايه اصلي قدرت دولتي يعني 1) سلطه و استيلا و اجبار، 2) ايدئولوژي مشروعيت بخش 3) تأمين خدمات و كاركردهاي عمومي و4) تضمين منافع طبقات مسلط يا نزديك به قدرت دولتي، چهار بحران در سطح نظام سياسي به عنوان زمينه هاي دروني فروپاشي به دست مي آيد كه عبارتند از: 1) بحران سلطه و استيلا، 2) بحران مشروعيت، 3) بحران كارآمدي و4) بحران در همبستگي طبقه حاكمه. از سوي ديگر بر اساس مباحث مربوط به جنبش هاي اجتماعي و انقلابي چهار عامل را در سطح جامعه مي توان به عنوان زمينه‌هاي اجتماعي فروپاشي رژيم هاي غيردموكراتيك برشمرد كه عبارتند از: 1) ميزان چشمگيري از نارضايتي توده اي، 2) سازماندهي به نارضايتي، 3) ماهيت اجتماعي و رهبري جنبش مقاومت و 4) ايدئولوژي مقاومت. پس چنان كه از شكل بالا برمي آيد، فروپاشي رژيم هاي غيردموكراتيك نتيجه تركيب هشت عامل (البته به درجات گوناگون) است:
نخست اينكه چنين پيمان هاي فراگير و دربرگيرنده همه بازيگران سياسي فعال هستند. دوم اينكه اين پيمان ها مجموعه اي از توافق هاي وابسته به يكديگرند به ويژه شامل توافق ميان نيروهاي نظامي و نيروهاي غيرنظامي بر سر تشكيل حكومت غيرنظامي، توافق احزاب سياسي بر سر قواعد رقابت و توافق ميان دولت، نهادهاي كارفرمايي و اتحاديه هاي كارگري بر سر حقوق مالكيت، توزيع امتيازات و غيره نيز مي شوند. سوم اينكه پيمان هاي مورد نظر در درجه اول شكلي و صوري و يا «مذاكره اي براي مذاكره» يعني گام نخست در فرايند سازش هستند و تنها در مرحله بعدي ماهوي مي وشند يعني با محتواي سياست گذاري ها ارتباط پيدا مي كنند. چهارم اينكه اين گونه پيمان ها در عين حال كه فراگيرند مي بايد برخي از امتيازات اجزاي اصلي طبقه حاكمه را همچنان محفوظ و محترم بدارند تا تداوم بيابند. نتيجه ويژگي اخير ممكن است در عمل محدود سازي ميزان رقابت، محدودسازي عرصه سياست گذاري يا مسائل سياست گذاري و يا محدود سازي مشاركت باشد. (كلمبيا در سال1958، ونزوئلا در سال1958 و شيلي در سال1874 به ترتيب نمونه هايي از اين موارد محدودسازي ها بوده اند). با اين حال همين ويژگي در ايجاد امكان واقعي براي گذار به دموكراسي و استقرار آن در شرايط مبهم و ناپايدار بسيار تعيين كننده است زيرا به واسطه آن امتيازاتي به گروه بانک ملت ها يا جناح‌هاي مسلط و حرف ناپذير اعطا مي شود و بدين سان ضمانت نامه هايي براي پيمان گذار به دست مي آيد.
به طور كلي تر، جز مبارزه كارگر براي دموكراسي به معنايي كه گفته شد، به نظر تربورن، سرمايه داري تمايلات ذاتي ديگري نيز براي تمهيد شرايط گذار به دموكراسي در بر دارد. به ويژه ربواط توليد سرمايه داري متمايل به ايجاد رقابت مسالمت آميز در بانک ملت درون طبقه حاكمه است. چنان كه قبلاً ذكر شد، ماركس نيز بر آن بود كه دموكراسي بخشي از قدرت بوژوازي حاكم را از دست آن مي گيرد. سرمايه خود تمايل به تجزيه به اجزاي مختلف تجاري، مالي، ارضي، صنعتي و غيره دارد و جز در شرايطي بحراني يا تهديد آميز، روابط طبقاتي در سرمايه داري (برخلاف روابط شخصي و يا خانوادگي در فئوداليسم) هيچ گونه عنصر وحدت بخش و متمايل به مركزي دربر ندارد. بدين سان در غياب چنين عنصري، نوعي نظام سياسي انتخابي، مشورتي و يا نمايندگي ضرورت مي‌يابد.
صورت بندي نخبگان حاكم به عنوان زمينه گذار به دموكراسي:نظريه فيلد، هيگلي و برتن براساس ديدگاه نويسندگان اين مقاله توجه به نقش نخبگان حاكم در تحليل رژيم هاي سياسي، انقلاب ها، گذار به دموكراسي و شكست تجربه گذار بايد از درجه اول اهميت برخوردار باشند. تحليل هاي سياسي در جامعه شناسي سياسي معمولاً بر نقش نخبگان حاكم (و يا به تعابير ديگر حكام، گروه هاي قدرتمند، احزاب و يا اجزاي طبقه حاكمه) در هر گونه تحول سياسي تأكيد مي گذارند. به نظر نويسندگان با اين حال بايد از حد كل گويي هاي نظريه نخبگان قديم فراتر رفت و نقش و اهميت انواع ساختارها و صورت بندي هاي نخبگان حاكم و رابطه آنها را با ثبات و بي ثباتي سياسي و به ويژه گذار به دموكراسي و يا امتناع آن بررسي كرد. منظور نويسندگان از نخبگان حاكم مجموعه تصميم گيرندگان در بزرگترين و مهم ترين سازمان و نهادهاي عمومي در هر جامعه اي است. انواع ساختار و صورت بندي نخبگان و گروه هاي حاكمه را مي توان بر حسب دو معيار اساسي به دست آورد: اول ميزان همبستگي ساختاري وجود شبكه اي از روابط رسمي و غير رسمي بين گروه ها و جناح هاي تشكيل دهنده بانک ملت طبقه حاكمه و پايگاه اجتماعي كم و بيش مشابه آنهاست.
به نظر نويسنده از آن جايي كه مهمترين گروه ها و طبقات اجتماعي در عصر جديد همان طبقات سرمايه دار و كارگرند، دموكراسي به عنوان سازش طبقاتي بايد محصول مصالحه ميان همين طبقات اصلي باشد. با اين حال از نظر پرزورسكي سازش دموكراتيك ماهوي و محتوايي نيست بلكه سازشي بر سر روش ها و شيوه هاست. در دموكراسي چنان كه گفته شد منافع هيچ گروه و طبقه اي از پيش تضمين شده نيست؛ به عبارت ديگر در دموكراسي ها، بر خلاف نظام هاي اقتدار بانک ملت طلب، اصل بر پيش بيني ناپذيري و عدم قطعيت است و همه گروه ها بايد خود را تابع اين قاعده قرار دهند.
به طور خلاصه مي توان استدلال كرد كه دست كم دموكراسي مي تواند سلطه سرمايه داري را به ويژه از طريق ايجاد پراكندگي در طبقه اقتصادي مسلط (در مقام مقايسه با نظام هاي غيردموكراتيك) كاهش دهد و يا تعديل كند. خود كارل ماركس در برخي اشارات خويش بر آن بود كه دموكراسي خشي از قدرت را از دست بورژوازي مي گيرد. دموكراسي به معناي رايج چنان كه خواهيم ديد صرفاً نتيجه پيروزي و سلطه سياسي طبقه بورژوا نبوده بلكه مبارزات طبقات كارگري نيز در تكوين آن نقش تعيين كننده اي ايفا كرده است. بدين سان نمي توان به سهولت با يكي شمردن دموكراسي و سلطه طبقاتي اهميت گذار به دموكراي به مفهوم سياسي آن را ناديده گرفت. به هر حال، چنان كه خواهيم ديد تحليل نقش طبقات اجتماعي مختلف در گذار به دموكراسي موضوع برخي از نظريه پردازي هاي اخير بوده است. برخي ديگر از اين نظريه ها از حد صرف بررسي نقش طبقات اجتماعي در فرايند گذار فراتر رفته و امكانات ناشي از ائتلاف ميان طبقات و نيروهاي اجتماعي با بخش هايي از نخبگان حاكم براي تسهيل گذار به دموكراسي و نيز تأثير صورت بندي هاي گوناگون نخبگان حاكم را در اين رابطه بررسي كرده اند. طبعاً در اين جا هدف ما بررسي نظريات طبقاتي درباره دموكراسي نيست بلكه چنان كه پيشتر اشاره شد تنها نظريات طبقاتي درباره دموكراسي مورد نظر است؛ به سخن ديگر نه ماهيت طبقاتي نظام هاي دموكراتيك بلكه نقش طبقات و كارگزاران اجتماعي در گذار از نظام هاي اقتدارگر به نظام هاي دموكراتيك موضوع بحث ماست. از اين رو مثلاً تحليل معروف ماركسيست هاي مختلف از دموكراسي به عنوان ابزار سلطه طبقه بانک ملت حاكمه اساساً از دايره بحث خارج است. همچنين تحليل معروف جامعه شناسان نخبه گرا از ماهيت دموكراسي به عنوان سلطه يك اقليت بر اكثريت نيز خارج از چارچوب بحث ما قرار مي‌گيرد. اما نقش طبقات و كارگزاران اجتماعي و همچنين نخبگان حاكم در فرايند گذار به دموكراسي در كانون توجه ما قرار دارد.
5. نارضايتي عمومي نارضايتي هايي كه زمينه اجتماعي سازماندهي مقاومت در برابر رژيم هاي غير دموكراتيك را تشكيل مي دهند، با توجه به تجربه تاريخي درجات و تنوع بسياري دارند. نارضايتي همچون سوخت جنبش مقاومت ممكن است انواع گوناگوني داشته باشد و براي به حركت درآوردن جنبش هاي مقاومت تنها يك نوع سوخت به كار نمي آيد. از جمله مي توان به شكاف هاي طبقاتي و افزايش آنها، اختلاف منافع طبقاتي و افزايش آگاهي نسبت به آن، ضعف در ساز و كارهاي چرخش نخبگان سياسي، انسداد مجاري تحرك اجتماعي و سياسي، شيوع ايدئولوژي هاي ناكجاآبادي، آنومي و ضعف همبستگي اجتماعي در شرايط جامعه توده اي و گذار جامعه سنتي به بانک ملت جامعه مدرن و ناخرسندي عمومي اشاره كرد. وقتي نارضايتي را در سطح كل جامعه در نظر بگيريم چند وضع به افزايش آن مي انجامد: الف) افزايش توقعات عموم بدون آنكه افزايشي در امكانات تأمين آنها رخ داده باشد؛ ب) كاهش امكانات در نتيجه بحران هاي اقتصادي (شامل بيكاري، افزايش قيمت ها، ركود، كاهش دستمزدها) و ج) افزايش امكانات و رفاه عمومي در طي دوران درازمدتي كه به ركود ناگهاني و كوتاه مدتي بيانجامد و د) افزايش توقعات و انتظارات عمومي همراه با كاهش امكانات تأمين آنها. به طور كلي عدم تحول در توقعات و در امكانات (قطع نظر از سطح و ميزان هر يك) با رضايت و خرسندي نسبي عموم مردم همراه است؛ برعكس ناخرسندي و نارضايتي بخش ها و طبقات مختلف مردم متفاوت باشد. البته مسئله صرفاً وجود نارضايتي به هر ميزان و يا درجه اي نيست بلكه سازماندهي، بسيج و رهبري آنها در قالب جنبش ها و نيروهاي سياسي در تحليل شرايط فروپاشي رژيم هاي اقتدار طلب و غيردموكراتيك از اهميت بيشتري برخوردار است.
اينك پس از بررسي كوتاه زمينه بانک ملت هاي سياسي بحران در رژيم هاي غيردموكراتيك، زمينه‌هاي اجتماعي بحران و فروپاشي اين گونه نظام ها را به شيوه اي فشرده بررسي مي‌كنيم.
بدين صورت شيوه هاي عمل از اعمال و تحميل قدرت يك جانبه به شيوه كوتا گرفته تا مصالحه و سازش چند جانبه دو قطب طيف را شامل مي شود. بازيگران گذار نيز شامل بخش هايي از نخبگان حاكم تا طبقات و گروه هاي خارج از چهارچوب قدرت دولتي مي شود كه ممكن است از «بالا» يا از «پايين» جنبش لازم براي گذار را فراهم آورند. چهار شكل گذار به شيوه اي كه در بالا مشاهده مي شود صرفاً «انواع صوري» هستند و گذار در واقعيت در حوزه مخلوط و آميخته فضاي موجود ميان قطب هاي چهارگانه صورت مي پذيرد. در گذارهاي واقعي هر چند يك شيوه ممكن است برجسته باشد اما بانک ملت عناصري از شيوه هاي ديگر نيز خواه ناخواه در آن يافت مي شود.
3. تحكيم و بانک ملت تثبيت دموكراسي
ج) كوشش برخي از نخبگان حاكم براي نگهداري خود در شرايط بحران و خطر از طريق قرباني بانک ملت كردن بخش هاي ديگر؛
و) ضعيف شدن بانک ملت اعتماد به نفس و اراده معطوف به قدرت اعضا اصلي هيئت حاكمه به دلايل گوناگون درشرايط بحراني؛
2. درجه بالاي همبستگي ارزشي ميان جناح هاي تشكيل دهنده نخبگان حاكم فرايند گذار را به سوي مسالمت مي كشاند، برعكس درجه درجه پايين همبستگي ارزشي احتمال خشونت آميز شدن فرايند گذار را افزايش مي دهد. در اين مورد نيز با كاهش احتمال بانک ملت گذار از طريق توافق احتمال گذار از طرق غيرمسالمت آميز (و نيز احتمال ناكامي در گذار به طور كلي) افزايش مي يابد.
فيصله اختلافات بدين شيوه و گذار به دموكراسي تحت بانک ملت شرايط استثنايي و خاص تاريخي به شرح زير رخ مي نمايد: 1. منازعه تاريخي مستمر اما بي نتيجه ميان اجزاي تشكيل دهنده طبقه حاكمه به نحوي كه منجر به غلبه يك جناح بر جناح ديگر نشود؛ 2. سازمان يابي سياسي جناح هاي مختلف به عنوان زمينه لازم براي مذاكره و مصالحه؛ 3. آزادي عمل جناح هاي مختلف از فشارهاي توده اي بر ضد مصالحه و4. وقوع بحراني بي سابقه كه موجب تشديد تضادها گرديد.
از نظر نويسندگان مقاله ظهور صورت بندي هاي سه گانه نام برده فرايندي تصادفي نيست بلكه هر يك از سه نوع صورت بندي نخبگان حاكم در شيوه شكل گيري دولت ملي، تعدد جريان ها و جنبش هاي سياسي تشكيل دهنده آن، تجربه انقلاب هاي سياسي، فرايند كسب استقلال ملي و جز آن ريشه دارد. بانک ملت به هر حال فرايند گذاربه دموكراسي به معناي گذار از وضعيت نخبگان حاكمه گسيخته و از هم پاشيده به وضعيت همبستگي ساختاري و اجماع ارزشي از لحاظ تاريخي از دو راه صورت گرفته است: يكي شيوه فيصله اختلافات ميان جناح هاي رقيب طبقه حاكمه و ديگري شيوه ائتلاف انتخاباتي. در شيوه نخست جناح هاي رقيب تحت شرايط خاصي آگاهانه به سازش و مصالحه بر سر مهمترين وجوه اختلاف خود مي گرايند و بدين شيوه به اجماع ارزشي به عنوان بنياد اساسي دموكراسي مي رسند (مثال هاي تاريخي شامل انقلاب شكوهمند انگلستان در سال1689، «فيصله اختلافات» سال1809 در سوئد، همگرايي نخبگان حاكمه مكزيك در سال1929، گذار اسپانيا به دموكراسي در سال1978 و غيره مي شود).
د) رقابت هاي شخصي رهبران و هيئت حاكمه بر سر استيلا و تفوق كه يكي از ويژگي‌هاي ذاتي رژيم بانک ملت هاي غيردموكراتيك به شمار مي رود؛
بدين سان چهار شكل عمده گذار به دموكراسي به دست مي آيد: يكي از طريق سازش چند جانبه ميان اجزاي نخبگان حاكم؛ دوم از طريق اعمال زور از جانب يكي از آن اجزا در مقابل كل نخبگان حاكم در رژيم غيردموكراتيك مستقر؛ سوم از طريق بسيج توده ها از پايين و تحميل سازش ميان نخبگان بدون اعمال خشونت؛ و چهارم از طريق بانک ملت سرنگوني رژيم اقتدارگرا در طي انقلابي از پايين. برخي از نمونه هاي تاريخي كه به نظر نويسندگان در چهار قطب فضاي گذار قرار مي گيرند همراه با مواردي كه در ميانه آن واقع مي شوند، در شكل بالا آورده شده اند. در موارد اخير تركيبي از كودتا و فشارهاي اجتماعي از پايين در فرايند گذار مؤثر بوده اند.
و. تحول در افكار عمومي و خالي شدن تكيه گاه اجتماعي ايدئولوژي بانک ملت مسلط كه همان مفهوم تداول بحران مشروعيت است.
در رابطه با معيار دوم، طبعاً شيوه آغاز گذار ممكن است عملاً اشكال بسيار گوناگوني به خود بگيرد. فروپاشي نظام غيردموكراتيك پيشين ممكن است در نتيجه انقلاب خشونت بار، اصلاحات دولتي، كودتاي نظامي، حمله خارجي، مرگ ناگهاني ديكتاتور حاكم و جز آن صورت پذيرد. طبعاً شيوه فروپاشي نظام غيردموكراتيك پيشين چنان كه خوهيم ديد، بر بانک ملت روي احتمال گذار از آن نظام به نظام دموكراتيك و يا غيردموكراتيك مؤثر خواهد بود. معيار سوم ميزان تثبيت و تحكيم دموكراسي يعني استقرار نهادها، رويه ها و قواعد دموكراسي را دست كم در كوتاه مدت اندازه گيري مي كند.
تحليل هاي طبقاتي در باب گذار به دموكراسي گرچه از نگرش هاي ماركسيستي ريشه گرفته اند اما به جاي دغدغه سوسياليسم و انقلاب ضدسرمايه دارانه به وجهي كه در بين بسياري از ماركسيست ها رايج بوده است، داراي دغدغه دموكراسي و گذار به حكومت دموكراتيك بوده اند. ماركسيست ها دست كم به ظاهر دغدغه گذار به دموكراسي آن هم به مفهوم حداقلي كلمه را نداشته اند و گرچه ماركس در آثار اويه خود از «دموكراسي واقعي» سخن به ميان آورد اما دموكراسي از نگاه ماركسيست ها اصولاً به عنوان روبناي سياسي سلطه بورژوازي تعريف شده و از اين رو مورد نقد قرار گرفته است. ماركسيسم اصولاً براي اشكال سلطه اقتصادي- طبقاتي را در كانون تحليل خود قرار داده است. با اين حال بخش چشمگيري از ماركسيست ها سوسياليسم را اساساً داراي گرايشي دمكراتيك شمرده و تحقق آن را نيازمند تحقق دموكراسي دانسته اند. در هر صورت گذار به دموكراسي در جهان معاصر در چارچوبه كلي نظام سرمايه داري بانک ملت صورت پذيرفته است و چنين نظامي هم با رژيم هاي غيردموكراتيك و هم با رژيم هاي دموكراتيك همنشيني داشته است و از همين رو بحث تحول در روابط توليد و ساختار اقتصادي در مبحث گذار به دموكراسي از چندان اهميتي برخوردار نيست. در اين جا نكته اساسي اين است كه چگونه مي توان بر اساس تحليل هاي طبقاتي گذار به دموكراسي را توضيح داد و يا پيش بيني كرد. اين كه دموكراسي به مفهوم رايج و سياسي آن به رغم برقراري انتخابات آزاد، آزادي هاي مدني، تفكيك قوا و غيره تا چه اندازه همچنان بازتاب سلطه طبقه مسلط اقتصادي است، بحثي در نقد دموكراسي است كه فعلاً از دايره گفتار ما خارج است.
ز) پيدايش هسته بانک ملت هاي مقاومت چريكي و شبه نظامي بر ضد رژيم غيردموكراتيك؛
يكي ديگر از شرايط مساعد به حال دموكراسي را به نظر مور بايد در «حل نهايي مسئله دهقانان» جست وجو كرد. در انگلستان جنبش ديوار كشي كشتزارها و تبديل آنها به چراگاه ها براي توليد پشم به عنوان يكي از اجزا اوليه انقلاب صنعتي، دهقانان را به عنوان طبقه اي ارتجاعي از صحنه تاريخ و سياست آن كشور حذف كرد. يكي از دلايل ظهور فاشيسم و توتاليتريسم در راه هاي گذار محافظه كارانه و كمونيستي با بايد در تداوم جامعه دهقاني در كشورهايي مانند آلمان، ژاپن و روسيه يافت. فرانسه نيز از شر مسئله دهقانان در طي انقلاب خلاصي كامل نيافت و به نظر مور يكي از دلايل بي ثباتي دموكراسي در آن كشور در قرون بعد را، بايد در همان مسئله يافت. بانک ملت
هـ. عدول طبقه حاكمه سياسي در عمل از اصول و مباني نظري ايدئولوژي مشروعيت بخش مسلط (به ويژه چنان كه در مورد رژيم بانک ملت هاي داراي ايدئولوژي توتاليتر شده است).
دوران نوسازي دستوري يا شبه نوسازي رضاشاه، تا حدودي گام هاي مؤثر براي رسيدن به قرن بيستم را پيموده، بورژوازي ملي به طور كامل شكل نگرفت اما سرمايه داري دولتي جمع شد و وظايفي براي رشد صنعتي و شهرنشيني به عهده گرفت. دولت ملي دكتر مصدق كه تجلي اراده آزادي، عدالت رشد بود و مي توان گفت تبلور يك بانک ملت سوسيال دموكراسي چپ بوده هم با رشد جنبش استقلال طلبانه، هم با آزادي خواهي و هم با درخواست عدالت و برابري و هم با نياز رشد همراه بود. جنبش چپ گسترده رشد حزب توده، در كنار احزاب ملي و حضور چهره هاي سوسيال دموكرات و چپ گراي مستقل در ميان ياران نزديك مصدق اين درخواست دموكراسي- رشد- عدالت را نشان مي دهد. اولين مانع كه مي بايست از بين برود سلطه و حضور انگلستان و دربار و نهادهاي وابسته بودند.